يکی از اصول مسلم فقهی و حقوقی، لزوم جبران خساراتی است كه به واسطه اعمال اشخاص حقيقی و حقوقی به ديگران وارد می‌شود و دولت در مفهوم عام خود كه شامل تمام اركان حكومتی (قوای سه‌گانه و مؤسسات عمومی غيردولتی) است، از اين قاعده مستثنی نيست. ماده 11 قانون مسؤوليت مدنی مصوب 1339 با پيروي از يك نظريه سنتی كه در كشورهای پيشرفته، مدت‌هاست از آن عدول شده اعمال دولت را به اعمال تصدی و اعمال حاكميت تقسيم‌بندی كرده و در مورد اعمال حاكميت، دولت را مصون از مسؤوليت اعلام كرده است در حالی كه مصونيت دولت در قبال اعمال حاكميتی توجيه فقهی و حقوقی ندارد. بررسی تطبيقی موضوع از نگاه فقه اسلامی، حقوق ايران و حقوق مصر، وجهه همّت اين نوشته است. مسئوليت مدنی مؤسسات عمومی در حقوق ايران و مصر عدد